الخصخصة

بينما أظهرت تجارب ناجحة مثل خصخصة الاتصالات السعودية تحسناً في الخدمات، إلا أن الدراسات تشير إلى أن النتائج تعتمد على الرقابة الحكومية والإطار التنظيمي. بدون رقابة صارمة، قد تركز الشركات الخاصة على الربح وتهمل الفئات الأقل دخلاً.

بيانات البنك الدولي أظهرت أن 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار خلال 1988-1995، مما عزز الموارد المالية الحكومية وقلل الضغط على الموازنات الحكومية، خاصة في دول أمريكا اللاتينية.

في عدد من الحالات ارتفعت الأسعار بعد الخصخصة، خاصة عندما تسيطر شركة واحدة (احتكار)، لكن في قطاعات منافسة مثل الاتصالات برزت تحسنات في الخدمة بأسعار معقولة. المشكلة تحتاج ضوابط تنظيمية فعالة.