بدأت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية بـ 120 مليون درهم، انطلاقاً من مستشفى عبدالله بن عمران في رأس الخيمة. لكن الرقم الحقيقي يكشف عن استراتيجية أعمق: المرحلة الثانية ستغطي 360 مبنىً حكومياً بتكلفة مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص. هذا ليس إنفاقاً حكومياً بسيطاً على الصيانة، بل عملية إعادة هندسة للنمط الاستهلاكي بتكلفة إجمالية قد تتجاوز المليار وحده. المبادرة تعزز استدامة الموارد وتحقيق وفورات طويلة الأمد. لكن المفاجأة أن هذا الاستثمار الحكومي الضخم يدل على أن الإمارات تُعيّد أولوياتها نحو كفاءة الموارد قبل النمو التقليدي.