
في إحصائية حديثة للراصد العربي، تقع 19 دولة عربية من أصل 22 تحت خط الفقر المائي الدولي بأقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو ما يهدد الأمن المائي والغذائي للملايين في المنطقة.
يُثير هذا الرقم تساؤلات حول استراتيجيات إدارة الموارد المائية وتأثيرها المباشر على جودة الحياة والتنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات في هذه الدول.
تُعزى هذه الأزمة المائية المتفاقمة إلى عدة عوامل، منها الاعتماد الكبير على المياه العابرة للحدود وتأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من حدة الجفاف. وقد أظهر تقرير الراصد العربي 2025 الصادر في الأسبوع الأول من يوليو 2026 أن المشكلة لا تقتصر على الندرة الطبيعية للمياه، بل تمتد إلى قصور في حوكمة المياه والسياسات الاقتصادية. ففي العراق مثلاً، يستنزف سوء الاستخدام الداخلي نحو 40% من الوفرة المائية للبلاد.









