أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية على ضرورة التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية قبل 30 يونيو 2026، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات وتجنب الجزاءات الإدارية.
يعكس هذا القرار التزام الإمارات بتعزيز الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
شددت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات على أن شركات المساهمة الخاصة التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، يجب أن تعقد جمعياتها العمومية السنوية بحد أقصى قبل 30 يونيو 2026. هذا التوجيه يأتي لضمان الامتثال للمرسوم بقانون اتحادي رقم «32» لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والذي يهدف إلى تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين. ويشمل ذلك اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة، وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تطبيق جزاءات إدارية تصل إلى 10 ملايين درهم.