في 24 أبريل 2026، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول نهاية السنة الحالية. وصف الرقم بأنه "استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية". يستفيد من هذا المبلغ مليون و127 ألفاً و842 موظفاً، بما يعني أن الملايين من الأسر المعنية ستتأثر مباشرة. السياق واضح: المغرب تراهن على استقرار اجتماعي من خلال تعويضات استثنائية للموظفين العموميين. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً: هل هذا الإنفاق يترجم إلى رفع فعلي في القدرة الشرائية، أم أنه مجرد تعويض نقدي يواجه تضخماً اقتصادياً متسارعاً؟