شهدت التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وهونغ كونغ قفزة بنسبة 35% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
هذا التحول يعكس رغبة صناديق الثروة السيادية الخليجية في تنويع استثماراتها بعيداً عن الأسواق التقليدية، مما يوفر فرصاً جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الشخصي.
كشف وزير المالية بهونغ كونغ، بول تشان مو-بو، أن التجارة الثنائية بين هونغ كونغ ودول الخليج ارتفعت بنحو 35% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. هذا النمو يعود بشكل جزئي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الخليجية نحو آسيا، حيث اتجه نحو 40% من عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية التي استثمرتها صناديق الثروة السيادية عالمياً العام الماضي إلى القارة الآسيوية. وأشار البروفيسور تيرينس تشونغ تاي-ليونغ، المدير التنفيذي لمعهد لاو تشور تاك للاقتصاد والتمويل العالمي في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، إلى أن الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط أسهمت في دفع رؤوس الأموال الخليجية لتنويع استثماراتها وتقليل المخاطر.