
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون في 28 يونيو 2026 أن 14 منظمة مجتمع مدني معتمدة في دول الخليج العربي تسهم بفاعلية في مكافحة التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.
هذه الجهود تعكس التزام دول الخليج بالاستدامة البيئية، وتؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة التحديات المناخية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
صادقت دول مجلس التعاون على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بين عامي 1996 و1999، مما يدل على اهتمام مبكر بتدهور الأراضي. تدعم هذه المنظمات المبادرات البيئية، وتعزز الوعي العام، وتحمي الموارد الطبيعية. كما تقود السعودية مبادرة «حملة طريق الحرير» لربط مخرجات مؤتمر الأطراف الـ16 للاتفاقية الذي عقد في الرياض عام 2024، بالدورة الـ17 المقرر عقدها في منغوليا خلال أغسطس 2026، لدعم استصلاح الأراضي وتعزيز التكيف مع التغير المناخي.

