الإصلاح التشريعي

يعكس تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية واقع المشاركة السياسية والحقوق الأساسية في أي مجتمع. تشير الدراسات الحديثة إلى فجوة ملحوظة بين النسب العربية والأوروبية، حيث تتصدر دول أوروبية مؤشرات التمثيل البرلماني النسائي، بينما تسعى دول عربية عديدة لتحقيق نسب أعلى من خلال تشريعات وحصص موضوعية. هذه المقارنة تسلط الضوء على الفجوة الحالية والتطورات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.