قررت الحكومة المصرية في اجتماعها الأول من أبريل 2026 إلزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءاً من 5 أبريل 2026 لمدة شهر واحد قابل للمراجعة. القرار يشمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، على أن تقتصر الإجازة على من تتلاءم طبيعة عملهم مع العمل الإلكتروني. وزارة العمل ستنسق مع منظمات العاملين والشركات الخاصة لتطبيق ذات النظام طوعياً. الخطوة جاءت في سياق سياسات حكومية للمرونة الإدارية، لكنها تثير سؤالاً حول تأثيرها على الخدمات الحكومية التي تتطلب حضوراً مباشراً، خاصة قبل أسبوع واحد من عيد القيامة المجيد الذي يوافق 12 أبريل.
في 5 أبريل 2026، أقرّ مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قراراً إلزامياً يفرض على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كامل. يشمل القرار جميع الموظفين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، مع توجيه وزير العمل للتنسيق مع منظمات القطاع الخاص لتطبيق ذات الإجراء على عامليهم. الحكومة لم تحدد مدة طويلة للتجربة—شهر واحد فقط خاضع للمراجعة—مما يعكس نهجاً حذراً يسبق قرارات أكبر. السؤال الحقيقي: هل هذا اختبار لنموذج عمل جديد، أم محاولة لتخفيف الضغط على البنية التحتية والموارد في أزمة اقتصادية؟