الأقباط

قرار وزارة العمل المصرية رقم 346 لسنة 2025 فجّر أزمة قانونية لم تتوقع الحكومة استحكامها. القرار بسيط في الظاهر: تنظيم أجازات المسيحيين برقم واحد وضعه الجميع فوق تصنيف واحد — الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليون. لكن الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية رأتا فيه تكريساً للتمييز، وليس مراعاة للخصوصية. جاء القرار في يناير 2026 ليضع علامات استفهام حول ما تعنيه المساواة في دولة حديثة: هل يُختزل حق الموظف في الإجازة إلى طائفته؟ وهل المؤسسة الحكومية التي تصنّف مواطنيها دينياً — حتى بنية طيبة — تُرسّخ ثقافة التقسيم أم تحفظها؟ الصراع لا يزال قائماً، والإجابة معلّقة في الهواء.

قرّر رئيس الوزراء المصري في 13 أبريل 2026 أن يكون عيد شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بلا استثناء — حكومة وخاص وقطاعات الأعمال. الخطوة تمس ملايين الموظفين، وليست رمزية وحسب، بل تترجم مادياً مبدأ تكافؤ الفرص الذي طال انتظاره. اللافت أن القرار جاء بموازاة إجازات الأقباط الدينية، لكنه لم يقصرها على طائفة واحدة — بل جعلها عيداً وطنياً مشتركاً. في بلد تضغط عليه التحديات الاقتصادية منذ منتصف 2026، تختار الحكومة أن تستثمر في الرسالة الاجتماعية أكثر من الخفض الإداري. هذا يرفع سؤالاً حاداً: هل المساواة في الإجازات سياق ترفيهي للأزمة، أم خطوة نحو مواطنة أعمق؟

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قبل ساعات من قداس عيد القيامة المجيد، تفاصيل وضوابط محددة لمن يرغب في حضور الخدمة الليلية بكاتدرائية السيدة العذراء بالعباسية مساء السبت 11 أبريل. إعلان التفاصيل في اللحظة الأخيرة قبل الحدث ليس عادياً — فهو يشير إلى تنسيق أمني مكثف جرى قبل الإعلان. هذه الشروط لا تُطبق على أي احتفالية دينية عادية، بل على حدث يشهد تجمعاً ضخماً من المصلين يختلط فيه الديني بالاحتفالي. الكاتدرائية المرقسية ليست مبنى ديني فقط، بل رمز سياسي قومي بقلب العاصمة. إذاً فإعلان الضوابط يومين قبل الحدث يعكس توازناً دقيقاً بين الحرية الدينية والأمان العام — وهو توازن يُعاد فحصه كل سنة.

في أول تعديل لمواعيد التسوق خلال أسبوع الأعياد المسيحية، أقرت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي تأخير إغلاق المحال التجارية بساعة أو ساعتين عن المعتاد خلال الفترة من 4 إلى 13 أبريل 2026. الساعة التاسعة مساء للأيام الأولى، ثم تصعد تدريجياً حتى الحادية عشرة ليلاً قبل عيد القيامة مباشرة. القرار يعكس حسابات اقتصادية واضحة: تحفيز الاستهلاك والنشاط التجاري وسط ضغوط أسعار عالمية، بينما يوفر للمصريين بمختلف ديانتهم وقتاً أطول للتحضير والتسوق قبل المناسبة. لكن المفارقة أن توسيع ساعات العمل بقرار إداري يجعل الدين سلعة اقتصادية قابلة للتفاوض.