أصدر وزير العمل المصري حسن رداد في مارس 2026 القرار الوزاري رقم 49 الذي يحدد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية، منحاً العاملين فيها حق الحصول على 7 أيام إجازة سنوية إضافية. يعترف القرار بطبيعة العمل القاسية في قطاعات متعددة—من البناء والنقل إلى المعادن والكيماويات—بما يستحق تعويضاً زمنياً فوق الحد الأدنى المعروف. التطبيق جاء تنفيذاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أعاد صياغة علاقة الدولة بحقوق العمال المعرضين للخطر يومياً. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً: هل يكفي أسبوع إجازة إضافي لموازنة سنوات من الإرهاق الجسدي، أم أنه مجرد التزام ورقي بلا تطبيق حقيقي على الأرض؟