أعلن مصرف البحرين المركزي الاثنين الماضي برنامجاً لدعم السيولة بقيمة 18.62 مليار دولار (7 مليارات دينار بحريني)، يتضمن تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر كاملة. يشمل القرار الأفراد والشركات على السواء، مع إتاحة الخيار لهم بتأجيل الأقساط والفوائد معاً. البنك المركزي منح البنوك التجارية مرونة إضافية بعدم إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، علماً أن القروض المحلية تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. يأتي القرار ضمن سياق أوسع من التدخلات الحكومية في دول الخليج لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة والملاحة. إمارة البحرين، بموقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز، تواجه ضغوطاً اقتصادية مباشرة من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الاستيراد. هذا التدخل الاستثنائي يعكس قلقاً محسوساً من انزلاق القطاع المصرفي نحو أزمة ائتمانية بانتظار استقرار الأوضاع الإقليمية.
خفض البنك المركزي المصري في ٢ أبريل ٢٠٢٦ توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2025/2026 من 5.1% إلى 4.9%، معزياً التراجع للتبعات السلبية للصراع في المنطقة.
المصدر