يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 11 يونيو 2026، وهي زيادة مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو.
هذا القرار يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين في أوروبا، وقد يهدد بدفع بعض الاقتصادات نحو «الركود التضخمي» مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع رويترز بتاريخ 26 مايو 2026، ضرورة هذا الرفع كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة تتسرب إلى الاقتصاد الأوسع. ويأتي هذا التوجه بعد أن سجل مؤشر التضخم المنسق (HICP) في اقتصادات رئيسية كإيطاليا ارتفاعًا بنسبة 3.3% في مايو 2026، متجاوزًا توقعات المحللين. وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال العام الماضي، لكن التضخم الذي بلغ 3%، دفع صناع السياسة النقدية لإعادة تقييم موقفهم.