أعلنت الحكومة الفرنسية في 3 أغسطس 2026، تشديد إجراءات الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي على الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذه الخطوة قد تحدّ من جاذبية السوق الفرنسي للاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية، وتؤثر على ديناميكية الصفقات الكبرى في قطاعات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي.
تهدف الإجراءات الجديدة التي أعلنتها فرنسا، وفقاً لـ«صوت الإمارات» في 3 أغسطس 2026، إلى حماية الأمن القومي والأصول الاستراتيجية، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية. ستخضع طلبات الاستثمار لمراجعة دقيقة وسريعة، مع التركيز على شركات الدفاع والطاقة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. هذا التوجه يتماشى مع سياسة أوروبية أوسع لتعزيز آليات فحص الاستثمارات الأجنبية، لمنع انتقال التقنيات الحساسة إلى جهات خارجية.