أقرت هيئة التنظيم المصرية لأول مرة منذ سنوات رفع أسعار الإنترنت الثابت والهاتف المحمول بنسبة 13.5% و15% على التوالي، في قرار تطبقه الشركة المصرية للاتصالات مباشرة بعد إعلانها نتائج الربع الأول من 2026.
هذا القرار يعكس تحول حقيقي في سياسة الدولة نحو السماح برفع أسعار الخدمات الأساسية. لمن يدفع فاتورة إنترنت أو اتصالات شهرياً، هذا يعني زيادة مباشرة في نفقاته قبل نهاية 2026.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن الربع الأول 2026 بإيرادات 28.2 مليار جنيه، وأشارت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقرّ تعديلات تسمح برفع أسعار خدمات الإنترنت الثابت وأسعار الهاتف المحمول بنسبة 13.5% و15%. وقالت الشركة إنها حققت أداءً مرناً رغم البيئة التشغيلية الشديدة التعقيد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأضافت أن قاعدة العملاء سجلت ارتفاعاً بنسبة 7% لمشتركي الهاتف المحمول و8% للإنترنت الثابت على سنة 2025. توقعت الشركة أن تسهم هذه الزيادة في الأسعار في إيرادات الفترات المالية القادمة.