توضح هذه الخريطة التفاعلية نصيب الفرد من إيرادات قطاع التجزئة في محافظات مصر لعام 2023. تعكس البيانات النشاط الاقتصادي وحركة التجارة في كل محافظة، مما يوفر رؤى حول القوة الشرائية وأنماط الاستهلاك.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 9 يوليو 2026، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، للمرة الثالثة خلال العام.
يعكس هذا القرار استمرار السياسة النقدية الحذرة التي تهدف لكبح التضخم، ولكنه قد يؤثر على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات في مصر.
يأتي هذا التثبيت انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة عالمية تتسم بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين. رغم تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، فإن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من 2026، متأثرًا بالصراع الإقليمي.
تعتزم مجموعة UBS السويسرية إتمام دمج بنك كريدي سويس بحلول نهاية عام 2026، وهو ما صاحبه خفض ما يقرب من 17,500 وظيفة منذ الاستحواذ في 2023.
يُظهر هذا التطور كيف يمكن لإعادة الهيكلة المصرفية الضخمة أن تؤثر مباشرة على آلاف الأفراد، مع تداعيات محتملة على استقرار سوق العمل في القطاع المالي.
تهدف UBS إلى تحقيق وفورات في التكاليف تبلغ 13.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026. وقد ألغت المجموعة بالفعل مئات الوظائف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايو 2026، تركزت بشكل كبير في الوظائف الإدارية والدعم، مع تقديم بعض البدائل للمتأثرين. ويُتوقع استمرار تخفيضات الوظائف خلال النصف الثاني من العام. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود UBS لتبسيط العمليات بعد الاستحواذ على كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري في مارس 2023.
تثير فكرة تحديد سقف لأسعار النفط جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين وصناع السياسات، فهل يمكن أن تساهم هذه السياسات في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية؟
هل تعتبر سياسات تحديد سقف لأسعار النفط أداة فعالة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية ومكافحة التضخم؟