مصر تثبت الفائدة رغم اتفاق جديد مع صندوق النقد

قرر البنك المركزي المصري في 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، للمرة الثالثة هذا العام، وذلك بعد أيام من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل جديد.
هذا التثبيت يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لاحتواء التضخم ودعم النمو، مما يؤثر على قراراتك الاستثمارية والإنفاقية.
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد تقييم شامل لتطورات التضخم وتوقعاته، مع استمرار المخاطر العالمية والتوترات الإقليمية. ويُذكر أن مصر كانت قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2026، يسمح بصرف نحو 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي. يشمل هذا المبلغ حوالي 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد و136 مليون دولار من تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.

