يشهد الاقتصاد الرقمي في العالم العربي نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية. تفتح هذه الطفرة الرقمية آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال، لكنها تطرح في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالبنية التحتية والمهارات الرقمية.
يشهد الاقتصاد الرقمي في العالم العربي نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية. تفتح هذه الطفرة الرقمية آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال، لكنها تطرح في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالبنية التحتية والمهارات الرقمية.

أعلنت شركة التسهيلات للتسويق، في 11 يونيو 2026، استكمال شركة أرامكو السعودية الاستحواذ على كامل حصصها، لتصبح بذلك شركة مملوكة بالكامل لأرامكو.
هذا الاستحواذ يعكس توجه أرامكو لتعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة بالمملكة، مما يضمن للمستهلكين توفر منتجات وخدمات عالية الجودة.
يمثل هذا الاستحواذ، الذي لم تُكشف قيمته، محطة استراتيجية مهمة لأرامكو، بحسب ما نشرت شركة التسهيلات للتسويق عبر حسابها الرسمي على «لينكدإن» في 11 يونيو 2026. ويهدف هذا القرار إلى دعم جهود أرامكو لتطوير منظومة متكاملة لخدمة العملاء وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وفق أعلى المعايير التشغيلية. وتأسست شركة التسهيلات للتسويق في المنطقة الشرقية عام 1957، وتعد أول شركة سعودية تمتلك وتدير سلسلة من محطات الوقود ومراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية.
يواجه الاقتصاد الألماني تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الصناعي، مما يثير مخاوف بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا. تتأثر الشركات والمستهلكون على حد سواء بارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة والبنك المركزي الأوروبي.
سجل التضخم في ألمانيا مستويات مرتفعة، متجاوزًا توقعات المحللين، مما يزيد من الضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.
يشهد قطاع الصناعة الألماني تباطؤًا ملحوظًا في الإنتاج والطلبات الجديدة، متأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي.
يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في عام 2024، مع إمكانية تجنب الركود بصعوبة.
تستمر أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، في التأثير سلبًا على الشركات الألمانية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.
يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما قد يزيد من أعباء الاقتراض على الشركات والحكومات.
نستعرض في هذا التقرير مجموعة من الاقتباسات الهامة التي تسلط الضوء على آراء خبراء واقتصاديين حول تأثيرات التضخم المتزايد على المشهد الاقتصادي العالمي.
"التضخم هو الشكل الوحيد من أشكال الضرائب الذي يمكن فرضه دون تشريع."
"إن التضخم المرتفع الذي نراه اليوم ليس مجرد ظاهرة مؤقتة، بل هو نتيجة لتغيرات هيكلية في سلاسل التوريد والسياسات النقدية الميسرة."
"الخطر الأكبر هو أن يصبح التضخم متوطناً في الاقتصادات، مما يستدعي استجابات قوية من البنوك المركزية حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو."
"معالجة التضخم تتطلب نهجاً شاملاً يشمل السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى جهود لتعزيز العرض وتخفيف القيود الهيكلية."