بروفايل: الدكتور سالم سهيل النيادي
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي في 25 مارس الجاري، حيث أطلق على الدورة الثانية مسمى "دورة التمكين" لتعكس استمرارية جهوده. يتولى النيادي قيادة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات كرئيس وللمجلس الأمناء، وهو تنويع تشكيل جديد أقره رئيس الدولة في فبراير 2026 لمدة 4 سنوات. يركز على تعزيز منظومة حقوق الإنسان المتكاملة والمستدامة في الدولة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء.
المسار الزمني
تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من الحكومة الاتحادية
تشكيل أول مجلس أمناء للهيئة بقيادة نخبة من الخبراء
إعادة تشكيل مجلس الأمناء بقرار رئاسي برئاسة الدكتور سالم النيادي
عقد الاجتماع الأول للدورة الثانية بمسمى "دورة التمكين" في مارس
دورته الثانية والرؤية المستقبلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي في 25 مارس الجاري، وأطلق سعادته مسمى "دورة التمكين" على الدورة الثانية لمجلس الأمناء. أكد الدكتور النيادي على أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدولة والعمل وفق رؤية مؤسسية متكاملة ومستدامة. يعكس هذا التوجه التزام القيادة بصون الحقوق الأساسية ودعم بيئة قانونية راقية تواكب المعايير الدولية.
التشكيل المؤسسي الجديد
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارًا بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي. يضم المجلس في عضويته نخبة من الخبراء بينهم الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي ومريم محمد الأحمدي والمهندس ناصر أحمد الراشدي. تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
المسؤولية والالتزام المؤسسي
شدد الدكتور النيادي على التزام الهيئة بمواصلة العمل بروح المسؤولية والاحترافية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويسهم في دعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة. تشمل اختصاصات الهيئة المشاركة مع السلطات في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.