العراق يختار رئيساً بدون توافق حقيقي

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" العموم والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع". لا تستهدف السياسة حماية المستهلك وحده — بل تهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة عبر وضع إطار متكامل يوازن بين تمكين الابتكار وتعزيز الحوكمة. هذه الخطوة ترفع سؤالاً سياسياً حاداً: هل يُفضّل التوازن بين الحرية والرقابة، أم أن صانع القرار يراهن على أن الحوكمة الصارمة لن تحتاج إلى تضحيات اقتصادية حقيقية؟

قررت المحكمة العليا الأمريكية في 2 مارس 2026 عدم النظر في قضية Thaler v. Perlmutter، وهو قرار يثبت الأحكام السابقة بأن الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل لا تحصل على حماية حقوق النشر. إذا كان العمل قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي فقط دون تدخل بشري مؤثر، فإن هذا العمل يعتبر قانونياً ضمن الملكية العامة. التناقض حاد: شركات تنفق مليارات التدريب على نماذج توليدية، لكن المحاكم تُعلن أن مخرجاتها الخالصة لا تملك أي حماية قانونية. المحاكم الأمريكية صنفت الذكاء الاصطناعي قانونياً باعتباره أداة وليس مبدعاً، مما يشبه أداة يستخدمها الإنسان للإبداع، لكنه لا يعتبر صاحب الإبداع نفسه. بينما تستمر الدعاوى من كتاب وفنانين ضد شركات التكنولوجيا بتهمة نسخ أعمالهم دون إذن، يبقى السؤال معلقاً: من سيملك حقوق أعمال الذكاء الاصطناعي إن لم تملكها النماذج نفسها؟