بروفايل: عبد الفتاح السيسي

المسار العسكري والوصول للسلطة

بدأ السيسي حياته العسكرية بتخرجه من الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة قبل أن يتدرج في المناصب القيادية. عُيّن قائداً للمنطقة الشمالية العسكرية، ثم نائباً لمدير المخابرات الحربية عام 2010، وأخيراً مديراً لها. في أغسطس 2012 عيّنه الرئيس محمد مرسي وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. بعد عام ونصف، في يوليو 2013، قاد السيسي عملية عزل الرئيس مرسي بعد احتجاجات جماهيرية حاشدة. في مارس 2014 أعلن استقالته من الدفاع للترشح للرئاسة.

الفوز برئاسة الجمهورية والتعديلات الدستورية

فاز السيسي في انتخابات مايو 2014 بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014. أعيد انتخابه عام 2018 بنسبة 97.08%. لكن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب في 2019 سمحت له بتمديد فترته وتوسيع صلاحياته، وتمنحه الحق في الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، مما يمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2030. هذه التعديلات كانت مثيرة للجدل دولياً.

التحديات الاقتصادية والإصلاحات

ركز السيسي على الإصلاح الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة. عقب توليه الرئاسة، حسّن إمدادات الكهرباء وأضاف قدرات جديدة للشبكة، وأبرم عقوداً بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس. وسع استخدام الطاقة المتجددة والنووية. افتتاح معرض إيجبس 2026 يعكس التزامه بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأعلن سداد كامل المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة بحلول يونيو 2026 في رسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين.

الجدل والانتقادات

وصفت منظمات دولية لحقوق الإنسان نظام السيسي بأنه سلطوي، مع تقارير عن انتهاكات لحريات التعبير والتجمع. اعترضت جهات على نتائج الانتخابات الرئاسية، مشككة في حجم المشاركة والنسب المعلنة. التعديلات الدستورية 2019 لاقت انتقادات دولية، حيث رأت منظمات حقوق إنسان أنها تركز السلطة بيد رئيس واحد. وجهت انتقادات أيضاً لسياسات اقتصادية قاسية تؤثر على الفئات الفقيرة، وللمشروعات الضخمة مثل العاصمة الإدارية.