الإجارة المنتهية بالتمليك

التعريف والماهية

الإجارة المنتهية بالتمليك عقد مركب يقوم على ركيزتين: الإجارة في البداية والبيع في النهاية. يملك البنك أو المؤسسة المالية الأصل المراد تمويله (عقار، سيارة، معدات)، ويسلمه للعميل مقابل أجرة دورية متفق عليها. مع دفع كل أجرة، يحصل العميل على جزء من ملكية الأصل، وبعد انتهاء فترة الإجارة، ينتقل الملك كاملاً إليه. هذه الصيغة توفر بديلاً شرعياً للقروض الربوية التقليدية وتحقق العدالة بين الطرفين.

الفروقات عن الصيغ الأخرى

تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن الإجارة البسيطة بأن الأخيرة لا توفر للمستأجر ملكية الأصل، بينما الأولى تنتهي بنقل الملكية. وتختلف عن التمويل بالمرابحة في أن المرابحة بيع فوري بثمن مؤجل، بينما الإجارة المنتهية بالتمليك تبدأ كإجارة. كما أنها تختلف عن القرض الربوي الذي يحمل فائدة محرمة شرعاً، بينما هنا العائد من الأجرة على الأصل ذاته.

الآلية والخطوات العملية

تبدأ العملية بتحديد الأصل المراد تمويله والتوافق على السعر الإجمالي. يقوم البنك بشراء الأصل من البائع، ثم يؤجره للعميل لمدة محددة (عادة 5 إلى 10 سنوات) مقابل أجرة شهرية أو سنوية. يتحمل البنك مسؤولية الصيانة والتأمين في بعض الصيغ، وينقل هذه المسؤوليات للمستأجر في صيغ أخرى. في نهاية فترة الإجارة، ينتقل الملك للمستأجر بشكل نهائي، عادة بدون مقابل إضافي أو برسم رمزي.

المميزات والفوائد

توفر هذه الصيغة للعميل فرصة امتلاك أصول دون الحاجة لرأس مال كبير مقدماً، مما يقلل الضغط المالي الفوري. للبنك، تحقق عائداً مستقراً عبر الأجرة الدورية مع احتفاظه بملكية الأصل حتى السداد الكامل، مما يقلل المخاطر. كما أنها محقق شرعي معترف به لدى جميع المجامع الفقهية الإسلامية، مما يعطيها قبولاً واسعاً في الأوساط الإسلامية. وتوفر مرونة في الشروط والتعديلات بما يناسب الطرفين.

التطبيقات العملية

تستخدم الإجارة المنتهية بالتمليك بشكل واسع في تمويل العقارات السكنية والتجارية، والسيارات والمعدات الصناعية. يعتمدها الأفراد والشركات الصغيرة لامتلاك أصول دون الاستدانة. تطبقها البنوك الإسلامية والمصارف التقليدية ذات النوافذ الإسلامية في معظم الدول العربية والإسلامية. كما توفرها شركات متخصصة في التمويل الإسلامي بشروط مختلفة تناسب احتياجات العملاء المتنوعة.

التحديات والضوابط الشرعية

رغم مزاياها، تواجه الإجارة المنتهية بالتمليك تحديات في التطبيق، منها تحديد قيمة الأصل وتوثيق الملكية. كما أن بعض الصيغ المطبقة تحتاج مراجعة شرعية لضمان عدم اشتمالها على عناصر محرمة. يشترط الفقهاء أن تكون الأجرة عادلة وواضحة من البداية، وأن ينص العقد صراحة على شروط الصيانة والتأمين والصيانة. كما يجب أن تتضمن العقود شروطاً واضحة بشأن حالات التخلف عن السداد والعقوبات المتفق عليها.