تشهد المغرب تحولًا تاريخيًا في سياستها تجاه زراعة القنب الهندي، بعد عقود من الحظر. يهدف هذا التحول إلى تنظيم الزراعة وتوجيهها نحو الاستخدامات الطبية والصناعية، مما يفتح آفاقًا اقتصادية واجتماعية جديدة للمناطق الريفية التي تعتمد تقليديًا على هذه الزراعة.
أقر المغرب قانونًا في عام 2021 يسمح بالاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي، بهدف تقنين القطاع الذي كان غير قانوني لعقود.
تتركز زراعة القنب الهندي بشكل رئيسي في المناطق الشمالية مثل الريف، حيث تمثل مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر.
يهدف القانون الجديد إلى تحويل الزراعة غير المشروعة إلى نشاط قانوني ومربح يساهم في التنمية المحلية والوطنية.
تواجه المزارعون تحديات كبيرة في الانتقال من الزراعة التقليدية غير المقننة إلى المتطلبات الحديثة للزراعة القانونية والصناعية.
من المتوقع أن يخلق هذا التحول فرصًا اقتصادية جديدة، مثل إنشاء مصانع تحويل ومعالجة للمنتجات الطبية والصناعية المشتقة من القنب.
يُعول على هذا التغيير في تحسين ظروف عيش المزارعين وتقليل أنشطة التهريب المرتبطة بالزراعة غير القانونية.
المغرب يسعى ليصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق القنب الطبي والصناعي العالمي، مستفيدًا من خبرته التاريخية في الزراعة.
نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة هيكلة قطاع ظل لعقود يرزح تحت وطأة اللا قانون، ودفعه ليصبح رافعة للتنمية في المناطق الجبلية.
تقنين زراعة القنب في المغرب يمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية مستدامة واقتصادية، مع تحديات تتطلب دعمًا حكوميًا فعالًا للمزارعين.