يعكس عدد السكان الضغط على الخدمات والموارد في الدول العربية، حيث تتصدر مصر القائمة بأكثر من 100 مليون نسمة. تؤثر الكثافة السكانية على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية في كل دولة.
يعكس عدد السكان الضغط على الخدمات والموارد في الدول العربية، حيث تتصدر مصر القائمة بأكثر من 100 مليون نسمة. تؤثر الكثافة السكانية على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية في كل دولة.

وزعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبلغ 27.7 مليون درهم «عيدية» على أكثر من 11,700 مستفيد من الفئات المسجلة لديها، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك في 25 مايو 2026.
تُظهر هذه المبادرة كيف يمكن للشراكات المجتمعية أن تسهم مباشرة في دعم الأسر والأفراد الأكثر حاجة، وتجسد قيم التكافل الاجتماعي في المناسبات الهامة.
جاءت مبادرة هيئة تنمية المجتمع في دبي ضمن مستهدفات «عام الأسرة» وتطبيقًا لأجندة دبي الاجتماعية 33، وشملت الأسر والأفراد المستفيدين من المنافع المالية الاجتماعية، إضافة إلى فئتي القُصّر والصيادين وكبار المواطنين. تؤكد حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، حرص دبي على تعزيز الشراكات المجتمعية لإدخال الفرحة إلى قلوب المستحقين، مشيرة إلى أن دبي تسعى لترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في العمل الإنساني.
في فبراير 2025، أُعيد تعيين الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية لولاية ثالثة، لتواصل بذلك مسيرتها البارزة في العمل الإنساني والتنموي التي تمتد لأكثر من عقدين. تقود الأميرة لمياء مؤسسة الوليد للإنسانية، التي تعمل في 190 دولة حول العالم، مؤثرة في حياة مئات الملايين من خلال دعمها لتمكين المرأة والشباب ومكافحة الفقر. وبصفتها روائية سابقة، فإنها تدمج قوة السرد في عملها الإنساني، مؤمنة بقدرته على إحداث التغيير.
المسار الزمني
ولدت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود في الرياض
حصلت على بكالوريوس في التسويق الإعلاني والعلاقات العامة والصحافة من جامعة مصر الدولية
أسست وأدارت شركة صدى العرب للنشر
أصدرت كتابها "الأطفال والدم"
تكشف البيانات عن زيادة مطردة في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي في معظم الدول العربية بين عامي 2019 و2023، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالارتقاء العلمي. لوحظ أن بعض الدول سجلت قفزات نوعية في هذه النسبة، بينما حافظت دول أخرى على نمو ثابت. يبرز التفاوت في معدلات النمو بين الدول، مما قد يعكس اختلاف السياسات التعليمية والظروف الاجتماعية والاقتصادية. تشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي مع التركيز على جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.