بنين تختار رئيساً جديداً بعد عقد من الثبات

في الثلاثاء 16 أبريل 2026، قررت إدارة ترمب عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني بحراً حين انتهاء مدته الثلاثين يوماً — وهو قرار يعني نهاية فترة الهدنة الاقتصادية الضيقة. الإعفاء، الذي كان استثناءً مؤقتاً في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة، سمح بتدفق محدود للنفط الإيراني عبر الحصار. بعدم تمديده، تعود واشنطن للضغط الخام على أسعار الطاقة العالمية، خاصة حين انفجرت أسعار الذهب الأسود إلى مستويات لم تشهدها منذ بدء الحرب. هذا القرار يعكس قناعة ترمب بأن الضغط الاقتصادي المطول — لا المفاوضات — هو المسار الوحيد مع طهران.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أن إدارة ترمب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً عند انتهائه في 19 أبريل. الإعفاء نفسه لم يستمر سوى 30 يوماً منذ أوائل مارس، وسمح بتصفية حوالي عشرة أيام إلى أسبوعين من احتياجات السوق النفطية. كتبت الخزانة أنها تتخذ "إجراءات حازمة" ضمن "برنامج الغضب الاقتصادي"، وحذرت المؤسسات المالية من فرض عقوبات ثانوية على من يدعمون أنشطة طهران. التصعيد جاء بعد انتقادات من مشرّعين أمريكيين بسبب التخفيف المؤقت للعقوبات. وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو الإمدادات والطلب على النفط، متوقعة انخفاضاً بـ 80 ألف برميل يومياً في 2026 نتيجة حرب إيران. بين تمديد الإعفاء الروسي وإنهاء الإعفاء الإيراني، تبدو إدارة ترمب تفضّل الضغط على الحليفة الضعيفة على الخصم المباشر.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب صباح 12 أبريل حصاراً بحرياً على مضيق هرمز، وأعلن ملاحقة السفن التي تدفع رسوماً لإيران، مباشرة بعد ساعات من فشل مفاوضات إسلام آباد. قال ترمب إن هذا الحصار "يبدأ فوراً"، مؤكداً أنه "سيصل في مرحلة ما إلى وضع يُسمح فيه للجميع بالدخول والخروج". جاء هذا القرار عقب انهيار محادثات استمرت أكثر من 20 ساعة بين وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. حمّل فانس طهران المسؤولية عن الفشل، مشيراً إلى رفضها الشروط الأميركية حول البرنامج النووي. الحصار يمثل تصعيداً حاداً بعد هدنة لمدة أسبوعين أعقبت حرباً استمرت نحو 40 يوماً، مما يطرح سؤالاً حول مدى استقرار أي هدنة مستقبلية بدون اتفاق نووي شامل.