أكبر 10 شركات عربية في قطاع الطاقة والنفط والغاز

لأول مرة منذ 1990، سجلت سوريا فائضاً في ميزانيتها العام: 46 مليون دولار في 2025، وفق تصريح وزير المالية محمد يسر برنية في أبريل 2026. الخبر أعمق من الرقم. موازنة 2026 ستبلغ 10.5 مليارات دولار، أي خمسة أضعاف موازنة 2024، مع توقعات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 و60 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق الرئيس أحمد الشرع. الميزانية تركز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري وإعادة البنية التحتية. لا يعني هذا انتهاء أزمات سوريا، لكنه يشير إلى استقرار مالي أساسي: دولة تستطيع الآن أن تحسب أموالها بدقة، بدلاً من الاقتراض أو الاستجداء. هذا تحول محاسبي قد يكون أهم من الأرقام نفسها.

حوّلت إيران مضيق هرمز إلى نقطة عبور مأجورة. تفرض طهران على كل سفينة تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي رسماً قيمته مليونا دولار، في خطوة لم تسبق إلى مثلها عبر التاريخ الحديث. هذا الإجراء يأتي في ذروة التوترات الأمريكية الإيرانية في أبريل 2026، حيث تسيطر طهران على ممر ينقل نحو 20% من إنتاج النفط العالمي. الرسوم تحويل مباشر لأعباء النقل إلى المستهلكين النهائيين، فارتفاع التأمين والشحن ينعكس فوراً على أسعار الوقود في الأسواق العربية. بنك غولدمان ساكس حذّر من أن برنت قد يتجاوز 100 دولار إن استمرت معاقبة المضيق. استراتيجية طهران تحولت من الإغلاق العسكري إلى الاستنزاف المالي.

هبط خام برنت يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 بنحو 13.94% ليغلق عند 94.03 دولار للبرميل، في أعنف تراجع يومي منذ اندلاع الحرب. جاء الهبوط مباشرة عقب إعلان الهدنة بين واشنطن وطهران لمدة 15 يوماً، والتي تضمنت تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز. الهبوط لم يقتصر على برنت وحده: خام غرب تكساس الوسيط تراجع 16.45% إلى 94.37 دولار، بينما انخفضت أسعار الديزل في أوروبا. المفارقة الاقتصادية واضحة: الأسواق كانت تسعّر سيناريوهات كارثية بوصول الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل، لكن بمجرد ظهور بصيص أمل تفاوضي، حدثت صدمة عكسية أدت إلى هذا الانهيار السريع. وهكذا تختزل أسواق الطاقة ندب الحرب في ساعات.