اللغة العربية، لغة القرآن والتاريخ، تواجه تحديات جمة في عالم متغير. من الانتشار المتزايد إلى التحديات الرقمية، نستعرض بالأرقام واقع لغتنا الأم ودورها في المشهد الثقافي العالمي.
اللغة العربية، لغة القرآن والتاريخ، تواجه تحديات جمة في عالم متغير. من الانتشار المتزايد إلى التحديات الرقمية، نستعرض بالأرقام واقع لغتنا الأم ودورها في المشهد الثقافي العالمي.

في 29 يناير 2026، أطلقت منظمة اليونسكو دعوة عالمية للممارسات الجيدة تحت شعار «المعرفة والمهارات»، ضمن مشروع «مساهمة التراث العالمي في أهداف التنمية المستدامة» 2023-2028.
هذه الدعوة تُبرز أهمية دمج التراث الثقافي في تحقيق أهداف التنمية، مما يتيح للأفراد والمجتمعات فرصاً جديدة للنمو والتفاعل في عالم يتغير باستمرار.
يهدف هذا المشروع الذي أطلقه معهد التدريب والبحث للتراث العالمي لآسيا والمحيط الهادئ التابع لليونسكو عام 2023، إلى فهم وثيقة سياسة اليونسكو لعام 2015 المتعلقة بدمج منظور التنمية المستدامة في اتفاقية التراث العالمي. تسعى المبادرة إلى توفير أدوات للمتخصصين في التراث لتعزيز دور التراث كمحرك للتنمية المستدامة، وفقاً لخطة عمل الإطار الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (2023-2030). كما يهدف المشروع إلى الاعتراف بالممارسات الجيدة التي تساهم في صون التراث وإدارته لتحقيق التنمية المستدامة.
يُظهر المخطط البياني تطوراً متبايناً في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول العربية بين عامي 2015 و2023. بينما شهدت دول مثل الإمارات والسعودية ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، بقيت المعدلات مستقرة أو شهدت ارتفاعاً طفيفاً في دول أخرى. يبرز التفاوت الكبير بين الدول، حيث لا تزال بعضها تعاني من مستويات منخفضة لمشاركة المرأة، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات التمكينية وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق المساواة الكاملة.
نستعرض في هذه المقارنة مدى التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس جودة وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات وتأثيرها على حياة المواطنين والمقيمين. تُظهر الأرقام تفاوتاً في مستويات التطور والتركيز على مجالات مختلفة، مما يقدم صورة واضحة عن جهود كل دولة في هذا المجال الحيوي.
مدى جاهزية الحكومات لتقديم خدمات رقمية متكاملة.
نسبة الأفراد الذين يستخدمون الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
عدد الخدمات التي يمكن إنجازها رقمياً من البداية للنهاية.
تقييم المستخدمين لسهولة استخدام المنصات الرقمية الحكومية.