أوبك+ تقر زيادة إنتاج 188 ألف برميل أغسطس

تُقلل زيادة أسعار الفائدة من الطلب الكلي في الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ويضغط على الأسعار للأسفل.

تُعزز المصداقية وتوقعات التضخم، فإذا رأى الأفراد والشركات أن البنك المركزي جاد في مكافحة التضخم، فإنهم سيتوقعون تراجع الأسعار، مما يؤثر إيجاباً على سلوكهم الشرائي والتسعيري.

تُساعد في استقرار قيمة العملة المحلية، حيث تجذب أسعار الفائدة المرتفعة رؤوس الأموال الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة ويقويها، وبالتالي يقلل من تكلفة الواردات.

قد تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وربما الدخول في ركود، من خلال تثبيط الاستثمار وخلق فرص العمل وزيادة تكلفة الديون للشركات والأفراد.

لا تكون سياسة رفع الفائدة فعالة بالضرورة في مواجهة التضخم الناتج عن عوامل جانب العرض (مثل صدمات الطاقة أو اضطرابات سلاسل الإمداد)، بل قد تزيد من المعاناة الاقتصادية.

تزيد من أعباء خدمة الديون الحكومية والخاصة، مما قد يؤدي إلى أزمات مالية في الدول ذات المستويات المرتفعة من المديونية.