موجز: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعقد مجمعاً مقدساً لمناقشة قضايا عقائدية معاصرة

قرار وزارة العمل المصرية رقم 346 لسنة 2025 فجّر أزمة قانونية لم تتوقع الحكومة استحكامها. القرار بسيط في الظاهر: تنظيم أجازات المسيحيين برقم واحد وضعه الجميع فوق تصنيف واحد — الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليون. لكن الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية رأتا فيه تكريساً للتمييز، وليس مراعاة للخصوصية. جاء القرار في يناير 2026 ليضع علامات استفهام حول ما تعنيه المساواة في دولة حديثة: هل يُختزل حق الموظف في الإجازة إلى طائفته؟ وهل المؤسسة الحكومية التي تصنّف مواطنيها دينياً — حتى بنية طيبة — تُرسّخ ثقافة التقسيم أم تحفظها؟ الصراع لا يزال قائماً، والإجابة معلّقة في الهواء.

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قبل ساعات من قداس عيد القيامة المجيد، تفاصيل وضوابط محددة لمن يرغب في حضور الخدمة الليلية بكاتدرائية السيدة العذراء بالعباسية مساء السبت 11 أبريل. إعلان التفاصيل في اللحظة الأخيرة قبل الحدث ليس عادياً — فهو يشير إلى تنسيق أمني مكثف جرى قبل الإعلان. هذه الشروط لا تُطبق على أي احتفالية دينية عادية، بل على حدث يشهد تجمعاً ضخماً من المصلين يختلط فيه الديني بالاحتفالي. الكاتدرائية المرقسية ليست مبنى ديني فقط، بل رمز سياسي قومي بقلب العاصمة. إذاً فإعلان الضوابط يومين قبل الحدث يعكس توازناً دقيقاً بين الحرية الدينية والأمان العام — وهو توازن يُعاد فحصه كل سنة.