يُعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد شهد نموًا هائلاً خلال العقود الماضية. ومع ذلك، تُثار العديد من الشائعات والادعاءات حول حقيقته وتحدياته. يهدف هذا التحقيق إلى فحص هذه الادعاءات بناءً على أحدث البيانات والمصادر الموثوقة.
الصين هي أكبر اقتصاد في العالم.
◑ جزئيالصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، تتصدر الصين قائمة الدول من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) منذ عام 2016، وهو المقياس الذي يوصي به صندوق النقد الدولي لمقارنة الاقتصادات بشكل أكثر واقعية.
الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كلي على التصنيع والتصدير، والاستهلاك الداخلي ضعيف.
◑ جزئيبينما كانت الصين تُعرف بكونها "مصنع العالم" وتعتمد بشكل كبير على التصنيع والتصدير، فإن هناك تحولًا مستمرًا نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك والخدمات. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% في عام 2024، وساهم قطاع الخدمات بأكثر من نصف الاقتصاد الصيني.
النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ بشكل كبير ويهدد بالانهيار.
⚠ مضللعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مقارنة بمعدلاته التاريخية التي كانت تتجاوز 10%، إلا أن التوقعات لا تشير إلى انهيار. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.4% في عام 2026، بينما نما بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2026.
الصين دولة شيوعية بحتة واقتصادها مخطط مركزيًا بالكامل.
◑ جزئيالصين دولة شيوعية رسميًا ويقودها الحزب الشيوعي الصيني، لكن نظامها الاقتصادي هو هجين يجمع بين الاستبداد السياسي والاقتصاد الموجه نحو السوق. جزء كبير من الاقتصاد ما زال يعتمد على الشركات المملوكة للدولة والتخطيط المركزي، لكن هناك أيضًا قطاع خاص كبير يساهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون الخفية للحكومات المحلية في الصين تمثل فقاعة على وشك الانفجار.
✓ صحيحتواجه الصين مشكلة كبيرة مع الديون الخفية للحكومات المحلية التي تتراوح تقديراتها بين 7 تريليونات و11 تريليون دولار. هذه الديون، التي لا تظهر في الميزانيات الرسمية، تشكل خطرًا على الاستقرار المالي والاقتصاد الصيني بشكل عام، وقد أدت إلى قيام الحكومة المركزية بضخ تريليونات اليوان لمعالجتها.
البيانات الاقتصادية الرسمية الصينية مبالغ فيها ولا تعكس الواقع.
✓ صحيحتوجد شكوك متزايدة حول مصداقية الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في الصين، وقد توقفت السلطات عن نشر مئات المؤشرات الاقتصادية مثل مبيعات الأراضي والاستثمار الأجنبي ومعدلات البطالة. بعض التقديرات البديلة تشير إلى نمو أقل بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.
