يشكل ندرة المياه في الشرق الأوسط تحديًا وجوديًا يهدد الاستقرار الإقليمي، حيث تتفاقم المشكلة بسبب التغير المناخي والنمو السكاني. تستعرض هذه الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع على الموارد المائية.
كيف سيتطور الصراع على الموارد المائية في الشرق الأوسط؟
🗓 خلال 5 سنوات🟢التعاون الإقليمي ومشاريع مشتركة
20%- •تزايد الضغوط الدولية لدعم حلول مستدامة للمياه.
- •تبني دول المنطقة استراتيجيات دبلوماسية تركز على تقاسم الموارد.
- •استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الحديثة لتحلية المياه وإعادة تدويرها.
- •وجود قيادات سياسية إقليمية تتبنى رؤية طويلة الأمد للأمن المائي.
تنشأ آليات تعاون إقليمي فعالة لإدارة الموارد المائية، مما يقلل من حدة التوترات ويفتح الباب لمشاريع تنموية مشتركة.
🔵توترات متقطعة وإدارة للأزمات
55%- •استمرار التغيرات المناخية في تقليل حصص المياه المتاحة.
- •غياب اتفاقيات شاملة وملزمة لتقاسم المياه بين الدول المتشاطئة.
- •اعتماد بعض الدول على سياسات أحادية الجانب في إدارة مواردها المائية.
- •تأثيرات اقتصادية واجتماعية داخلية تدفع الحكومات للتنافس على المياه.
تستمر التوترات حول المياه في الظهور بشكل متقطع، وتدار الأزمات من خلال مفاوضات مؤقتة دون حلول جذرية، مما يبقي المنطقة على حافة الصراع المحتمل.
🔴تصعيد الصراع واندلاع نزاعات مسلحة
25%- •تفاقم حاد في ندرة المياه يؤثر على الأمن الغذائي والصحة العامة.
- •فشل تام في التوصل إلى أي اتفاقيات لتقاسم المياه أو احترامها.
- •استخدام المياه كأداة ضغط سياسي وعسكري من قبل الدول القوية.
- •تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى اضطرابات داخلية وعبر الحدود.
يؤدي النقص الحاد في المياه إلى تصعيد التوترات لدرجة اندلاع نزاعات مسلحة محدودة أو واسعة النطاق بين الدول المتنافسة على الموارد المائية.