برنت ينهار 14% في يوم واحد بعد هدنة أمريكا


إحصاءات المنشور

قفزت أسعار الذهب الفوري عالميًا بنسبة 3.05% في 7 أغسطس 2026، لتصل إلى 4430.92 دولارًا للأوقية، مدعومة ببيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب يؤكد دوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يعني أهمية مراقبته للمستثمرين والأفراد الراغبين في حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق العالمية.
شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب الفوري يوم الجمعة 7 أغسطس 2026، حيث أضافت الأوقية 131.32 دولارًا، لتسجل 4430.92 دولارًا. وجاءت هذه القفزة الكبيرة مدفوعة ببيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أظهرت فقدان 23 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يوليو، في أول انكماش للتوظيف منذ فترة. هذا التباطؤ غير المتوقع في سوق العمل دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية، مما أضعف الدولار وعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

خفضت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف تونس السيادي إلى "-ccc" بتاريخ 3 أغسطس 2026، وذلك بسبب نقص التمويل الخارجي الكبير وتزايد الضغوط على الاحتياطيات التونسية.
هذا التخفيض يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على تونس، مما يؤثر مباشرة على المشاريع الحكومية الكبرى وقدرة الدولة على توفير السلع الأساسية، وبالتالي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
جاء قرار "فيتش" بتخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى "-ccc" ليؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الضخمة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت الوكالة أن جمود الميزانية التونسية يظل مرتفعاً، إذ تتجاوز نسبة الأجور والفوائد والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للعام المالي 2023-2024. ويسلط هذا التخفيض الضوء على التحديات الاقتصادية الهيكلية التي تواجه تونس، والتي قد تفاقم من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقلل من ثقة المستثمرين الدوليين.

تُعرف السلع الأساسية بأنها المواد الخام التي تستخدم في الإنتاج الصناعي، مثل النفط والمعادن والمنتجات الزراعية. شهدت أسعار هذه السلع تقلبات حادة مؤخرًا، مما أثار قلق الاقتصاديين حول العالم.
تعتبر تقلبات أسعار السلع الأساسية محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم، التجارة الدولية، واستقرار الدول.