أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أن إدارة ترمب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً عند انتهائه في 19 أبريل. الإعفاء نفسه لم يستمر سوى 30 يوماً منذ أوائل مارس، وسمح بتصفية حوالي عشرة أيام إلى أسبوعين من احتياجات السوق النفطية. كتبت الخزانة أنها تتخذ "إجراءات حازمة" ضمن "برنامج الغضب الاقتصادي"، وحذرت المؤسسات المالية من فرض عقوبات ثانوية على من يدعمون أنشطة طهران. التصعيد جاء بعد انتقادات من مشرّعين أمريكيين بسبب التخفيف المؤقت للعقوبات. وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو الإمدادات والطلب على النفط، متوقعة انخفاضاً بـ 80 ألف برميل يومياً في 2026 نتيجة حرب إيران. بين تمديد الإعفاء الروسي وإنهاء الإعفاء الإيراني، تبدو إدارة ترمب تفضّل الضغط على الحليفة الضعيفة على الخصم المباشر.