من أصل 261 ألف منشأة اقتصادية مسجلة رسمياً في مصر، 85 ألف منها (32%) لا تعمل بكامل طاقتها، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. الرقم ليس مجرد تراجع إنتاجي، بل فشل تام في توظيف موارد موجودة على الأرض. بالموازاة، تعثّر نحو 12 ألف مصنع بحسب الأرقام الحكومية الأخيرة، ما يعني خسارة فرص عمل وإيرادات ضريبية لا تُحتسب في الموازنة. المفارقة الحقيقية أن حكومة مصر تقترض مليارات الدولارات لتغطية عجز مالي متزايد، بينما آلاف المصانع المسجلة تجلس خاملة. هذا ليس نقص طاقة إنتاجية فحسب، بل آية على فشل في إدارة الموارد الموجودة أصلاً.