في 11 ديسمبر 2020 أمرت المحكمة الدستورية في النمسا بإلغاء قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، وذلك بعدما اعتمد البرلمان في مايو 2019 قانوناً يحظر تغطية الرأس بالكامل بملابس ذات رموز دينية في المدارس الابتدائية.
وجاء قرار إلغاء القانون بسبب رؤية المحكمة الدستورية له على أنه مخالف لمبدأ المساواة في التعليم، وأنه يستهدف الطلاب المسلمين ويعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعلم الفتيات وإقصائهن من المجتمع.
أمرت المحكمة الدستورية وزارة التربية النمساوية بالتكفل بنفقات المحكمة التي اطلعت على القضية، وذلك بعدما رفعت إحدى الأسر دعوى على القضاء، وتبلغ قيمة النفقات 3000 يورو.