جمهرة

الدورة الاقتصادية هي مجموعة التغيرات التي تحدث دورياً في المؤشرات الاقتصادية للدول مثل معدل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة والتي يمكن قياسها أيضاً من خلال نسب ارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي ولها عدة مراحل: مرحلة الانتعاش أو الازدهار ويكون فيها النمو بطئياً والأسعار ثابتة، مرحلة القمة وفيها ترتفع الأسعار ويزيد حجم الإنتاج ويرتفع دخل الفرد كما يتم فيها استغلال الموارد المتاحة بشكل كامل. مرحلة الأزمة أو الركود وفيها تنخفض الأسعار ويتراجع النمو كما ترتفع فيها نسبة البطالة ويتراجع الإنتاج، مرحلة القاع أوالكساد وهي أسوأ مراحل الدورة الاقتصادية وتنخفض فيها الأسعار وتنتشر البطالة بشكل كبير

عملية حذف الأصفار من العملة تقوم بها الدول في محاولة للتأقلم مع التضخم الإقتصادي حيث تتدهور قيمة العملة وتفقد قيمتها الشرائية. حذف 5 أصفار من عملة معينة يعني أن المليون سيصبح 10 من العملة ذاتها، وهذا لا يفيد أبداً إذا لم تصاحبه إصلاحات اقتصادية شاملة، ومن أمثلة انهيار العملة هو ما حدث في زيمبابوي حيث كانت العملة من فئة مئة تريليون دولار (محلي) لا تشتري حزمة بقدونس، مما أجبر البلاد في 2009على إلغاء العملة والتعامل بالدولار الأمريكي والعملة الجنوب أفريقية، وفي 2005 حذفت تركيا 5 أصفار من عملتها حيث كان المواطن قبل ذلك يحتاج مليون ليرة للدخول إلى المرحاض، وخضعت العديد من الدول لعمليات حذف أصفار.

التضخُم مصطلح اقتصادي ينحصر تداوله غالباً بالمحللين الاقتصاديين والماليين، ولكن أثره ونتائجه تشملنا جميعاً من خلال انخفاض قيمة العملة والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية"، وهو يرتبط بالارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان السبب زيادة الكتلة النقدية بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الانتاج المعروض بشكل يفوق مستويات الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن التغذية الراجعة لتوقعات التضخم. وباختصار يرتبط بارتفاع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، وظهور مخاوف حقيقية من أن تنضب احتياطيات الدولة وتضطر للاستدانة.

العلامة الرئيسية للتضخم المالي هي الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، وبشكل عام حدوث التضخم هو عملية اقتصادية متشابكة لا يمكن تفسيرها مباشرة بعامل منفرد، لكن يمكنك أن تنسب التضخم إلى خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق، كما يمكن أن يعود التضخم الى زيادة تكاليف إنتاج السلع أو هامش الأرباح أو الرواتب محلياً، أو هو انعكاس لحالة نمو بالغ السرعة تتزايد فيه معدلات الطلب عن المعروض من السلع والخدمات. جميع هذه المسببات تؤدي في النهاية إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك.