جمهرة

التضخُم مصطلح اقتصادي ينحصر تداوله غالباً بالمحللين الاقتصاديين والماليين، ولكن أثره ونتائجه تشملنا جميعاً من خلال انخفاض قيمة العملة والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية"، وهو يرتبط بالارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان السبب زيادة الكتلة النقدية بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الانتاج المعروض بشكل يفوق مستويات الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن التغذية الراجعة لتوقعات التضخم. وباختصار يرتبط بارتفاع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، وظهور مخاوف حقيقية من أن تنضب احتياطيات الدولة وتضطر للاستدانة.

العلامة الرئيسية للتضخم المالي هي الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، وبشكل عام حدوث التضخم هو عملية اقتصادية متشابكة لا يمكن تفسيرها مباشرة بعامل منفرد، لكن يمكنك أن تنسب التضخم إلى خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق، كما يمكن أن يعود التضخم الى زيادة تكاليف إنتاج السلع أو هامش الأرباح أو الرواتب محلياً، أو هو انعكاس لحالة نمو بالغ السرعة تتزايد فيه معدلات الطلب عن المعروض من السلع والخدمات. جميع هذه المسببات تؤدي في النهاية إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك.