جمهرة

مؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة تصدر تقييمات للجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وهذه التقييمات تؤثر بشكل مباشر على قرار المستثمرين بالاستثمار في هذه الدولة أو المؤسسة، وكذلك في سعر الفائدة عند استدانتها من الأسواق المالية، وتنتشر مؤسسات التصنيف الائتماني حول العالم ولكن أشهرها وأكبرها هي المؤسسات الأمريكية الثلاث (فيتش – موديز – ستاندر أند بورز)، وتتم عملية التصنيف بناءً على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة، إلا أنها دائماً ما تواجه انتقادات حادة من الدول والشركات والبنوك. ودائماً ما توجه أصابع الاتهام لواشنطن بأنها تتلاعب بتصنيفات الدول لخدمة مصالحها، في حال خفض تصنيف كثير من الدول.

غطاء الذهب (معيار الذهب الدولي) هو نظام مالي يتم فيه استعمال الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة. وقد تم اعتماده بعد أن تطورت العملة من المعدن إلى عملات ورقية تعبر عن كمية معينة من المعدن (وهو الذهب). وفي البداية كان بإمكان الأفراد أن يستبدلوا العملة الورقية بالذهب في أي وقت شاؤوا، إلى أن ألغت البنوك المركزية ذلك قبيل الحرب العالمية الأولى، وأخذت البنوك المركزية في طبع النقود دون وجود ما يعادلها من الذهب، مما أدى الى تضخم كبير في الأسعار، فاضطرت الدول إلى استيراد الذهب لعلاج التضخم. وبحلول عام 1973 تم تعويم أسعار صرف العملات لتتغير طبقاً للعرض والطلب عليها.

يعد الدولار الأمريكي العملة رقم 1 في العالم. ويدخل في صناعته القطن بنسبة 75% والكتان بنسبة 25%. ويرمز له بـ $ أو USD. وكل دولار واحد يساوي 100 سنت، في حين أن كلفة طباعة ورقة من فئة 1$ تساوي 4.9 سنت. ونسبة 94% من الأوراق النقدية تحتوي على أنواع من البكتيريا، بعضها مسبب لأمراض صنف كخطيرة. يبلغ العمر الافتراضي للأوراق النقدية من فئة 100$ ثمانية عشر عاماً. ويستخدم يوميا 8.9 طن من الحبر لطباعة الدولار الأمريكي. وقد بلغت أكبر فئة نقدية متداولة بين البنوك الفيدرالية 100 ألف دولار.

قبل البدء بأي مشروع تجاري كبير أو صغير، يجب القيام بدراسة جدوى له، والتي يقوم بها أصحاب فكرة المشاريع الجديدة لدراسة إمكانية نجاح المشروع وتطبيقه، وتوضح هذه الدراسة الاستثمارات المطلوبة، العائد المتوقع منه، المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على هذا المشروع مثل قانون الدولة والتنافس والتطورات التقنية، وذلك لمعرفة احتياجات المشروع والفرص والتهديدات التي ستواجهه، ولإثبات نجاح المشروع وأنه سيحقق العائد الاستثماري المتوقع من قبل الممولين. ويمكن أن يقوم بهذه الدراسة صاحب المشروع في حال كان المشروع بسيطاً، وفي حالات أخرى يقوم بها متخصص واحد، وفي المشاريع العملاقة يقوم بها فريق من المتخصصين.

الاقتصاد الكلي: يُشير هذا المصطلح إلى دراسة ما يمكن أن نُسميه (الصورة الكبيرة للاقتصاد)، ويشمل ذلك النظر في مفاهيم مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، معدل النمو، وكيف تتأثر كل هذه المفاهيم ببعضها البعض. بينما يشير الاقتصاد الجزئي إلى الدراسات الخاصة بالشركات أو الأفراد، كيف تحدد الشركات أسعارها، ما تأثير الضرائب على قرارات الفرد الشرائية، ومفهوميّ العرض والطلب.